به گزارش قدس آنلاین، طبق گفته مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد بین ۲۵ تا ۳۰ هزار باغ ویلا در پهنه ۸۶ هزار هکتاری حریم شهر مشهد وجود دارد که به صورت غیرقانونی ساخته شده‌اند.

موضوعی که برخی کارشناسان علت آن را نبود نظارت شهرداری بر مناطق طرح جامع سوم از سوی شهرداری و دیگر دستگاه‌های متولی طی سال‌های گذشته عنوان می‌کنند.

مافیای تغییر کاربری‌های غیر مجاز تعاونی‌های دستگاه‌های دولتی

ساخت مجتمع های ویلایی منتسب به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در این بین موضوعی است که مدیر جهاد کشاورزی مشهد ضمن ابراز دغدغه نسبت به آن، اظهار کرده است: بسیاری از کارکنان دستگاه‌های اداری نیز درگیر ساخت ویلا و تغییر کاربری‌ها شده‌اند، به عنوان مثال همکاران ما در جهاد کشاورزی نیز مجتمع ویلایی دارند و یا مجموعه‌ای تحت عنوان شرکت تعاونی هرچند به صورت مستقیم مربوط به دادگستری استان نیست؛ اما پرسنل آن تعاونی از کارکنان دادگستری هستند.

موضوعی که مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم درباره آن گفته است: در اطراف و غرب مشهد و در شرق چناران و شرق شهر جدید گلبهار تا ارتفاعات جنوبی شهرستان چناران و شهرستان گلبهار و ارتفاعات شمالی شاندیز و ارتفاعات غربی و شمالی شهر طرقبه اکثر تعاونی‌های دستگاه‌های دولتی اقدام به تغییر کاربری‌های غیرمجاز کرده‌اند.

محمدرضا قوسیان به موضوع تامل برانگیز دیگری هم اشاره و عنوان کرده است: ۲۳۰ شرکت تعاونی دستگاه‌های دولتی شناسایی شده‌اند که در اقصی نقاط استان اقدام به تهیه زمین کرده و مجتمع‌های غیرمجاز ساخته‌اند که با بسیاری از آن‌ها برخورد صورت گرفته و به حالت اول برگشته‌اند.

البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی حساب دستگاه قضایی را از کارکنان این دستگاه جدا کرده و گفته است: دستگاه قضایی هیچ کجا ویلا سازی ندارد و چنانچه کارمندان دستگاه قضایی هم مالک این‌گونه ویلاها باشند، مانند دیگران با آنها برخورد خواهد شد.

محمدحسین درودی چندی قبل در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها عنوان کرد: امکان دارد برخی کارمندان دستگاه قضایی در هر پستی که باشند به صورت شخصی اقدام به خرید و یا ساخت و باغ ویلا بکنند، این کار را شاید کارمندان اداره‌های دیگر هم بکنند، پس به هیچ عنوان نباید این اقدامات را منتسب به دستگاه قضایی دانست، بنابراین در این زمینه هم مطمئن باشید در صورت وقوع تخلف احتمالی با این افراد همانند دیگران یکسان برخورد خواهد شد و تفاوتی بین آن و دیگران برای ما وجود ندارد.

دستور تخریب در مجتمع ویلایی «میزان» صادر شد؛ اما اجرا نشد

یک ماه قبل(۱۲ آذرماه) مدیر جهاد کشاورزی مشهد طی نامه‌ای به سرپرست دادسرای شهرسازی ناحیه ۷ مشهد درخواست صدور دستور مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درباره مجتمع ویلایی میزان داد.

امید طهماسبی زاده در این درخواست به تخلفاتی مانند تفکیک، دیوارکشی، جاده سازی و جدول گذاری؛ نصب تیر چراغ برق و انتقال خطوط هوایی برق در کل مساحت ۳۰۰ هکتاری این پروژه و نیز اقدام به ساخت و ساز از سال ۹۴ تاکنون در سطح مجموعه و به تفکیک توسط مالکین، یا صاحبان یا متصرفین مجهول الهویه اشاره کرد.

وی با اشاره به اقدامات و اخطارهایی که جهاد کشاورزی مشهد در این مجتمع انجام داده، به دستور صریح دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی(مورخ ۳/۱۲/ ۹۸ ) مبنی بر قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز این مجتمع اشاره و با توجه به قوانین موجود اعلام کرده تمامی ساخت و سازهای در حال اجرا پس از اجرایی شدن اصلاحیه قانون حفظ کاربری(مورخ ۱۸/۹/۸۵) مشمول قلع و قمع با ساز و کار تبصره ۲ ماده ۱۰ خواهند بود.

قاضی قنبری راد، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد نیز در پاسخ به این نامه دستور کتبی  مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی داد و خواست این کار در اولویت قرار گیرد و حتی نماینده دادستان در اجرای فرایند اعمال قانون را نیز مشخص کرد.

حالا پس از گذشت ۲۵ روز از این دستور، موضوع را از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد پیگیری کردیم تا علت اجرا نشدن این ماده قانونی را جویا شویم.

امید طهماسبی زاده در پاسخ به این سوال به یک جمله بسنده کرد و گفت: ترجیح می‌دهم فعلا در این باره صحبت نکنم!

انتهای پیام/

منبع: فارس